از افتخار به نساختن مسکن تا تعطیلی توسعه مترو/ اصلاح‌طلبان معضل کارنامه را با حاشیه‌سازی پنهان می‌کنند
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۵۱۶۵۴
طیفی که علیرغم در اختیار داشتن امکانات و اختیارات گسترده، به خانه نساختن برای مردم افتخار می کند و حتی یک کیلومتر مترو هم در تهران نساخته، ژست شاکی گرفته و دیگران را مقصر جلوه می‌دهد.
سرویس سیاست مشرق - بخش اعظمی از فعالین طیف اصلاح طلب، دو ویژگی بارز دارند، «هیاهو» و «بی عملی». حالا در شرایطی که دولت به مدت هفت سال و شهرداری و شورای شهر تهران به مدت سه سال دربست در اختیار این جریان بوده است، به خوبی می توان به بررسی کارنامه اصلاح طلبان در نهادهای مذکور پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«محسن هاشمی» رئیس شورای شهر اصلاح طلب تهران- ۷ تیر ۹۹- در مصاحبه با روزنامه شرق با اشاره به کارنامه سه ساله اصلاح طلبان در شهرداری تهران گفت: «شما مسئله توسعه مترو را در نظر بگیرید. دستگاه‌های حفار مدرنی که برای کندن تونل‌های مترو و ساخت سازه تونل در دوره گذشته از سوی خودم تأمین و به کشور وارد شده بود، الان سه سال است که بی‌کار افتاده و در این سه سال حتی یک کیلومتر مترو در تهران ساخته نشده است؛ درحالی‌که اصولا ساخت تونل مترو بسیار کم‌هزینه است و مشکل مالی یا اجرائی ندارد و می‌توان اعتبار آن را از طریق بودجه غیرنقد تأمین کرد. اگر این دستگاه‌ها در سه سال گذشته فعالیت می‌کردند، الان سه خط جدید مترو داشتیم یا در حوزه تکمیل و راه‌اندازی ایستگاه‌ها هم با وجود آنکه هزینه سنگینی نداشت و قرار بود ماهانه یک ایستگاه مترو افتتاح شود، متوسط هر سه ماه یک بار هم شاهد افتتاح ایستگاه مترو نیستیم».
اذعان به بی عملی شهرداری اصلاح طلب تهران از سوی رئیس شورای شهر پایتخت در حالی است که رسانه های اصلاح طلب در زمان روی کارآمدن شورای شهر پنجم تهران(که همگی اصلاح طلب بوده و بدون نظارت استصوابی شورای نگهبان انتخاب شده اند) آغاز به کار این شورا را اتفاقی تحول ساز در مدیریت شهری عنوان کرده بودند.
تهران مدرن را پس گرفتیم؛ اوراق‌شده پس می‌دهیم!
سه سال پیش- خرداد ۹۶-رسانه‌های اصلاح طلب با تیترهایی همچون «لبخند بهشت به امید»، «فاتحان بهشت»، «مشهد و تهران را پس گرفتیم»، «تهران طلایی»، «فتح تهران» و...به تعریف و تمجید از لیست امید و خوشحالی از پیروزی در انتخابات پنجمین دوره شورای شهر تهران پرداختند. اما حالا مشخص نیست بعد از پایان دوره مدیریتشان، تهران مدرن و پس از 12 سال کار جهادی را با چه شرایطی تحویل مدیران بعدی قرار است بدهند.
نکته قابل تأمل اینجاست که پیش از آن و در جریان رقابت های انتخابات شورای شهر، «فاطمه دانشور» عضو اصلاح طلب شورای شهر چهارم، خبر «لیست فروشی» شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان مبنی بر پیشنهاد ۲ میلیارد تومانی برای گنجاندن نام وی در لیست امید شورای شهر پنجم تهران را رسانه‌ای کرد. رسانه‌ای شدن این خبر برای دانشور گران تمام شد و نام وی به طور کلی از لیست اصلاح‌طلبان حذف شد.
پس از آن روزنامه اصلاح‌طلب آفتاب یزد خبر لیست‌فروشی اصلاح‌طلبان در انتخابات پنجمین دوره شورای شهر تهران را تأیید و تصریح کرد که «غلامحسین کرباسچی» دبیرکل حزب کارگزاران در این خصوص نقشی کلیدی داشته است.
«حسین مرعشی» از فعالین اصلاح طلب و سخنگوی حزب کارگزاران در واکنش به اظهارات دانشور، به طور تلویحی سخنان وی را تأیید کرد و گفت: «حالا یک کسی رفته به یک خانم محترمی گفته می‌توانید کمک کنید به ستادها که این هم یکی از وظایف اداره کنندگان امر انتخابات است».
خاله بازی در بستن لیست
«سیدمحمود علیزاده طباطبایی» وکیل خانواده هاشمی و عضو اصلاح طلب شورای شهر اول تهران -آبان ۹۷- در مصاحبه با روزنامه اصلاح طلب آرمان در واکنش به عملکرد شورای شهر پنجم تهران گفت: «افرادی باید در شورای شهر تهران حضور داشته باشند که به مدیریت شهری و چالش‌های پیش روی آن آگاهی داشته باشند. این در حالی است که اصلاح‌طلبان در انتخاب اعضای لیست انتخاباتی خود «خاله بازی» کردند و یک لیست کاملأ سیاسی بستند. در نتیجه بحران‌های مدیریتی در شهر تهران نتیجه خاله بازی است. اصلاح‌طلبان بسیاری از چهره‌های متخصص و متعهد را تنها به دلیل اینکه سهمیه هیچ حزب و گروهی نبودند در لیست خود قرار ندادند و با سهمیه بندی سیاسی لیست انتخاباتی خود را بستند».
افتخار به نساختن مسکن!
اما معضل کارنامه برای اصلح طلبان محدود به شورای شهر و شهرداری پایتخت نیست. متاسفانه دولت روحانی(یا همان دولت اصلاح طلبان) در هفت سال اخیر نیز نتوانسته به هیچ عنوان کارنامه قابل قبولی به افکارعمومی ارائه کند.
در اینجا تنها به یک نمونه اشاره می کنیم. حوزه مسکن، یکی از مهمترین بخش هایی است که تاثیر به سزایی در معیشت مردم دارد. «عباس آخوندی» به مدت پنج سال و اندی- از عمر هفت ساله دولت روحانی- وزیر راه و شهرسازی بوده است.
آخوندی-آبان ۹۷- در مراسم تودیع خود گفت: «حضرات هر روز تبلیغ می کنند که این دولت حتی یک مسکن هم نساخته است، این افتخار دولت است که حتی یک واحد مسکونی را نساخت».
در دولت روحانی قیمت خرید مسکن و همچنین هزینه اجاره بهای مسکن حدود ۴۰۰ درصد افزایش یافت.
توقف مسکن مهر، عدم اجرای طرح مسکن اجتماعی، مقابله با تصویب مالیات بر سوداگران بازار مسکن، اجرانکردن مالیات بر خانه های خالی، بی توجهی به نوسازی بافت فرسوده و همچنین عدم توجه به ساخت و نوسازی مسکن روستایی، تنها بخش کوچی از کارنامه غیرقابل قبول آخوندی در وزارت راه و شهرسازی است.
بانیان وضع موجود، شاکی شدند!
اصلاح طلبان هفت سال است که دولت را با امکانات و اختیارات گسترده دربست در اختیار دارند. شورای شهر و شهرداری تهران نیز قریب به سه سال است که در اختیار طیف اصلاح طلب است.
اصلاح طلبان از سال ۹۴ تا ۹۸ نیز بخش قابل توجهی از مجلس دهم تحت عنوان فراکسیون امید را در اختیار داشتند.
حالا فصل پاسخگویی است. اما اصلاح طلبان بجای عذرخواهی و تلاش برای تغییر رویه، با بی اخلاقی ژست شاکی به خود گرفته و قصور و تقصیرهای خود را به گردن دیگران می اندازند.
طیفی که علیرغم در اختیار داشتن امکانات و اختیارات گسترده، «به خانه نساختن برای مردم افتخار می کند» و «حتی یک کیلومتر مترو هم در تهران نساخته»، به هیچ عنوان حق ندارد که ژست شاکی گرفته و دیگران را مقصر جلوه دهد.
منبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا سهام عدالت مجلس یازدهم شورای نگهبان اصلاح طلب غلامحسین کرباسچی فاطمه دانشور عباس آخوندی طرح مسکن اجتماعی فراکسیون امید محسن هاشمی لیست فروشی اصلاح طلبان شورای شهر تهران حزب کارگزاران شورای شهر تهران اصلاح طلبان اصلاح طلب هفت سال سه سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۵۱۶۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مزیت اصلاح‌طلبان رو به اضمحلال؛ بالشتک ضربه‌گیر بین جامعه و حکومت از میان رفته
می‌توان این‌گونه ادعا کرد که احزاب اصلاح‌طلب و جبهه اصلاحات ایران (در وضعیت فعلی‌شان) قادر نیستند گام مؤثری در جهت تقویت نظام ادراکی شبکه حامیان، در درجه اول، و مخاطبان عام در درجه بعد بردارند.
سعید حجاریان، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در یادداشتی در مشق نو نوشت:
این نوشته تلاشی است برای طرح یک مسئله، آسیب‌شناسی یک روند و در حد وسع ارائه چند پیشنهاد، که در نوشته دوم تقدیم خوانندگان خواهد شد. برای ورود به بحث ناگزیر از طرح یک مثال هستم. همه ما در سطوحی با مسئله‌ها، بحران‌ها و بعضاً فجایعی دست به گریبان هستیم و برای مواجهه با آن‌ها به ابزارهایی متوسل می‌شویم. این ابزارها در مواقعی به حل مسئله و مدیریت بحران کمک می‌کنند و حتی قادر هستند از فجایع جلوگیری کنند و در برخی موارد واجد چنین کارکردی نیستند. به گمان من به سیاست نیز می‌توان از این منظر نگریست؛ یعنی مسئله‌ها، بحران‌ها و فجایعی را فهرست کرد و سپس پرسید آیا ابزارها و ابتکارهای متعارف احزاب، جبهه‌ها و حتی افراد واجد کارکرد مثبتی هستند یا خیر؟
کمی به عقب برمی‌گردم. از بدو تأسیس جمهوری اسلامی ایران، جریانی که ابتدا به‌نام چپ [خط امام] و سپس اصلاح‌طلب شناخته می‌شد، کوشید ضمن تلاش برای درک صحیح وضع موجود، به بخشی از راه‌حل تبدیل شود. به‌عنوان نمونه در زمانی‌که گروه‌های سیاسی- نظامی عرصه سیاست و اجتماع را تسخیر کرده بودند، این جناح تلاش کرد بر وزن سیاست بیفزاید و از نظامی‌گری بکاهد یا به عبارتی از عرصه عمومی اسلحه‌زدایی کند که حاصل این تلاش به اعلامیه ده ماده‌ای دادستانی ختم شد. یا، در دوره‌ای که نظام اطلاعاتی کشور به‌شکل پراکنده اداره می‌شد و هر گروه به‌صلاحدید خود نسبت به عملکردش پاسخگو بود، تلاش شد نهاد اطلاعات کشور تجمیع شود و به‌عنوان یک وزارتخانه تحت اشراف قوه مقننه قرار بگیرد تا امر پاسخگویی ممکن شود.
مضاف بر این‌ها می‌بایست به بحث زمان و مکان در فقه حکومتی ارجاع داد؛ باب این امر ابتدا از سوی بنیان‌گذار انقلاب اسلامی و در پی سنگینی نگاه فقه سنتی بر نظام تقنینی و حل مسئله کشور گشوده شد اما بعدتر جریان روشنفکری دینی با تلاش مضاعف بر آن شد نگاه و کارکردی متفاوت به دین ببخشد و از قرائت‌های تئوکراتیک و جزم‌اندیشانه بکاهد و بر ابعاد دموکراتیک و دگرخواهانه بیفزاید. افزون بر این‌ها می‌توان درباره آنچه بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران گذشت نیز، تأمل کرد؛ دولت اصلاحات توانست با ابتکاراتی پرستیژ ایران را در منطقه و جهان ارتقاء دهد و ضمناً، در بحران‌هایی مانند افغانستان، ۱۱ سپتامبر و همچنین حمله نظامی به عراق جنگ‌طلبی و تنش‌زایی را تعدیل کند. و، در آخر باید به انتخابات ۹۲ اشاره داشت که جریان اصلاحات به‌رغم پرونده مفتوح انتخابات ۸۸ در جمیع ابعاد، به بن‌بست‌شکنی کمک کرد و در جهت کاستن از سرعت فرآیند فرسودگی کشور گام برداشت. البته همه این موارد طبعاً واجد خطاها و کاستی‌هایی بوده است، که فهرست‌کردن و نقد قاعده‌مند آن‌ها میتواند راهگشا باشد.
اینک اما به‌نظر می‌رسد دو فاکتور مذکور، یعنی درک صحیح وضع موجود، و نقش‌آفرینی به‌عنوان بخشی از راه‌حل، اگر نگوییم به بن‌بست رسیده، دست‌کم با بحران اساسی مواجه شده‌اند. بحرانی که دامن‌گیر احزاب اصلاح‌طلب، جبهه اصلاحات ایران و… نیز شده، و بیم آن می‌رود چون آفت به‌سراغ ریشه‌ها نیز برود.
درباره نظام ادراکی اصلاح‌طلبان. طی سالیان گذشته، مجموعه‌ای از تلاش‌ها رخ داد و کمک کرد تا اصلاح‌طلبان درکی نسبتاً روشن از وضع موجود یا به تعبیری «منطق موقعیت» به‌دست بیاورند. این تلاش‌های سه وجهی شامل ۱) فعالیت مستمر و هدفمند حزبی- جبهه‌ای، ۲) کوشش‌های محققانه، و ۳) حضور مؤثر در نظام اداری کشور بوده است که امروزه هر سه وجه محل تأمل‌اند. یعنی آنچه مزیت نسبی اصلاح‌طلبان- به‌عنوان جریان آلترناتیو- به‌شمار می‌رفت، رقیق شده و رو به اضمحلال رفته است. در وجه اول شاهد فقدان خلاقیت حزبی از یک‌سو و کاستی‌های بسیار در تئوریک و پراتیک سیاست‌ورزی حزبی هستیم. در مقابل، رقیب که اساساً تحزب را امری ثانوی و مخل نظم عمودی- دستوری در سیاست می‌پندارد، ضمن آنکه خود همچنان به زیست محفلی و باندی وفادار است تلاش می‌کند با حداکثر توان از احزاب رقیب سازمان‌زدایی کند.
در وجه دوم با افت قابل ملاحظه تولیدات نظری، خاصه در زمینه مسائل توسعه و علوم انسانی روبرو هستیم و گاه، تلاش‌هایی رهزن و تعمیم‌های انحرافی را مشاهده می‌کنیم که نه‌تنها قابلیت انطباق بر شرایط کنونی ایران را ندارند بلکه مخل پروژه‌های اصلاحی می‌شوند. در سوی دیگر، جریان رقیب تلاش داشته از کلمات مشئومه و حوزه‌های ممنوعه از قبیل علوم انسانی، الهیات جدید و جز این‌ها قبح‌زدایی کند و به‌شکل قرارگاهی بر این حوزه‌ها متمرکز شود و آن‌ها را تصرف کند. تعدد نشریات علوم انسانی و برنامه‌های سمعی- بصری وابسته به نهادهای حاکمیتی تصویری به‌نسبت روشن از این وضعیت به نمایش می‌گذارد. البته که نگارنده معتقد است هنوز این جریان با جوشش‌ها و کوشش‌های تئوریک معتبر فاصله‌ای قابل توجه دارد. به این‌ها اضافه کنیم ارتقاء متوسط سواد عمومی و تسلط بر زبان‌های خارجی، و همچنین امکان دسترسی به منابع آکادمیک برای کنشگران آزاد و البته ابزارهای هوش مصنوعی، که قادرند بی‌نیاز از ایستگاه‌های مرسوم تغذیه فکری جناحی، خوراک فکری شهروندان منفرد را تأمین کنند. در وجه سوم با عدم حضور مؤثر اصلاح‌طلبان در نظام اداری کشور مواجه هستیم. این عدم حضور تا حد زیادی معلول نگاه دگرساز و غیریت‌ستیز ساخت قدرت بوده است چنانکه می‌بینیم عمده تلاش جریان رقیب اصلاح‌طلبان بر فتح بوروکراسی و ویژه‌خواری، آن هم به مبتذل‌ترین شکل آن بوده است. اما از سوی دیگر نمی‌توان بر یک ضعف اساسی، یعنی عدم کادرسازی و از آن مهم‌تر محافظه‌کاری، حتی در مواجهه با اختیارات قانونی چشم بست. ضعفی که در درجه اول نظام ارتقاء جناحی- باندی و در درجه بعد انواع تبعیض‌های جنسی، قومی و… را در پی داشته است. مع‌الوصف، شاید بتوان گفت اشغال بوروکراسی و ورود به سیاهه حقوق-دستمزدِ دولت دیگر لزوماً مزیت یک جریان سیاسی آلترناتیو به‌حساب نخواهد آمد.
با این اوصاف می‌توان این‌گونه ادعا کرد که احزاب اصلاح‌طلب و جبهه اصلاحات ایران (در وضعیت فعلی‌شان) قادر نیستند گام مؤثری در جهت تقویت نظام ادراکی شبکه حامیان، در درجه اول، و مخاطبان عام در درجه بعد بردارند.
نقش‌آفرینی به‌عنوان بخشی از راه‌حل. برای توضیح این سرفصل نخست می‌بایست تفکیکی میان سیاست پایین‌دستی (low politics) و سیاست بالادستی (high politics) قائل شد. اگر تا سالیان پیش میان این دو سطح از سیاست تعادلی برقرار بود، اینک به‌نظر می‌رسد کفه سیاست بالادستی به سنگینی گرایش پیدا کرده است. بدین معنا که ساخت قدرت به ذیل اختیارات منصوص و حصری، و حتی شورای‌های قانونی/فراقانونی بسنده نکرده و خود رأساً به امور پایین‌دستی ورود کرده است. از دیگر سو، سیاست پایین‌دستی به‌حدی تنزل یافته است که اگر نگوییم هیچ‌گونه امکان اثرگذاری بر آن مترتب نیست، دست‌کم باید بر اثرگذاریِ حداقلی آن تفاهم کنیم؛ آن هم در حد جوانان حزب رستاخیز که نهایتاً ذیل سیاست دفاع از مصرف‌کننده، آمار گران‌فروشی و گران‌فروشان را گزارش می‌کردند!
این وضعیت چندعاملی چرخ فعالیت کنشگران اصلاح‌طلب را دستخوش اختلال کرده است. به عبارتی نه ورودی‌ها (inputs) با واقعیت همخوان‌اند، نه نظام هنجاری با مطالبات جامعه تنظیم است، و نه با ابداعات و بضاعت کنونی راهی برای اثرگذاری باقی مانده است. برای این ادعا مثال‌هایی را ذکر می‌کنم که به نظر موجب صدمه دیدن پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان شده‌اند. سابق بر این دستگاه ادراکی- تحلیلی جریان اصلاحات، حسب دریافت خود از وضع موجود از طریق ابزارهای در دسترس، به اموری به نسبت کلان واکنش نشان می‌داد. برای نمونه می‌توان به مجموعه بیانیه‌های تحلیلی جبهه مشارکت ایران اسلامی اشاره داشت. بخشی از آن متون، فارغ از آنکه در یک ساعت «س» بدل به کیفرخواست شدند، ایستارهایی را فراهم آوردند که عمدتاً، گفت‌وگو و نقد در عرصه عمومی را به‌دنبال داشتند. حال آنکه امروز با تغییر گارد حاکمیت و گذار به الگوهایی جدید و نامتعارف از جمله در:
الف. مسئله واگذاری و تخصیص منابع،
ب. مسئله خصوصی‌سازی،
پ. مسئله نظام دانش و طبقاتی شدن آن،
ت. مسئله کارگران و زیر ضرب رفتن آن‌ها و فقدان توان چانه‌زنی مؤثر این قشر،
ث. مسائل نظام درمان و تعرفه‌ها،
ج. مسئله شهر و الگوی دفرمه توسعه آن،
چ. مسئله تبعیض مضاعف در تحرک‌های عمودی در بوروکراسی خاصه در مورد زنان و نیروهای مستقل و صاحب فکر، و…
کوششی درخور، جهت فهم مسئله و تجویز راه‌حل صورت نمی‌پذیرد یا اگر هم تلاشی صورت می‌گیرد، ارتباط مؤثری با جامعه هدف برقرار نمی‌کند. به عبارتی جریانی که سابقاً دارای تصویری کلان از نظام اداره عمومی کشور بود، اینک فاقد آن تصویر شده است. به این‌ها اضافه کنیم مواردی که به سیاست‌های کلی نظام راجع است و اساساً باب گفت‌وگو درباره‌شان بسته است؛ خواه به‌علت محافظه‌کاری، خواه به‌دلیل فقدان تئوری منسجم و منطبق با واقعیت، و خواه به‌سبب انذارها و محدودیت‌ها.
این وضعیت ترسیم شده سه پیامد را به‌دنبال دارد. نخست آنکه کارویژه اصلاح‌طلبان- که همان دیوار حائل (بالشتک ضربه‌گیر) میان جامعه و حکومت بود، از میان می‌رود. یعنی حاکمیت صرفاً خود را در برابر توده مردم می‌بیند و طبعاً «قهر» را بر سایر ابزارها رجحان می‌دهد. دوم آنکه، جامعه به‌سوی نوعی خودبسندگی هدایت می‌شود و بی‌پشتوانه و بدون تئوری و پیوستگی تاریخی به وادی عمل وارد می‌شود و به‌شکل اقتضایی عمل می‌کند. نام این وضعیت را می‌توان «تسطیح سیاست» نهاد، بدین معنا که تصادم دولت و جامعه به‌غایت افزایش پیدا می‌کند و مردم مستمراً متحمل هزینه‌های گزاف می‌شوند. ضربه‌ناپذیری- یا ضربه‌پذیری حداقلی- مردم به‌شکل توده‌ای در دولت اصلاحات میتواند مؤید این تحلیل و اهمیت این کارویژه اساسی باشد؛ چنانکه در تمامی ادوار دولت در جمهوری اسلامی جز دولت اصلاحات ضربه‌پذیری توده‌ای، چه برآمده از اعتراض و چه برخاسته از شورش وجود داشت و دولت نتوانست به‌عنوان ضربه‌گیر از وارد آمدن خسارت به مردم بکاهد.
سوم آنکه متعاقب این روند نوعی تصویرسازی دفرمه به نظام تحلیلی اصلاح‌طلبان تحمیل می‌شود. نخستین مرحله این تصویرسازی، اختلال در نظام مسئله‌یابی است. این اختلال، که شاید در پزشکی نیز شایع باشد، با تشخیص نادرست بیماری و تجویز نادرست دارو همراه است. مرتبط کردن سنگ‌اندازی‌ها در پروسه‌های اصلاحی، و برگشت‌پذیری آن‌ها به مؤلفه‌هایی چون «لحن»، «ادبیات تحریک‌آمیز» و… جزئی از این نظام اختلالی است؛ حال آنکه می‌توان فهرستی از لحن‌های آرام، و ادبیات غیرتحریک‌آمیز را بر آفتاب فکند و این فرضیه را ابطال کرد. دومین مرحله این تصویرسازی «برساختن خصم» است. چنانکه اختلال در نظام مسئله‌یابی به هسته مرکزی یک تفکر بدل شود، ناخودآگاه آن تفکر به برساختن خصم رهنمون می‌شود. بدین معنا که آگاهانه یا از سر خطای تحلیلی صرفاً به بخشی از صحنه سیاست نور تابانده و خصمِ جدید علت‌العلل مسائل معرفی می‌شود. حال آنکه اساساً منطق اصلاحات، نه خصم‌پرور است و نه حذف‌محور.
در بخش‌های بعدی این یادداشت، تلاش خواهم کرد به طرح پیشنهادها و تجویزهایی ناظر به آینده جریان اصلاحات بپردازم.
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد